قوانین به نفع مستاجران/ کنترل اجارهبها روی دور تکرار
تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۸۵۹۰۶
مطابق آنچه در دورههای گذشته مطرح شده مهمترین اهرم مدیریت بازار اجارهبها تعیین سقف افزایش قیمت است که در تهران، کلانشهر و شهرهای کوچک به ترتیب ۲۵درصد، ۲۰درصد و ۱۵درصد در نظر گرفته شده و بر اساس این قانون موجر حق ندارد میزان افزایش اجارهبها را بیش از این میزان تعیین شده افزایش دهد.
این مصوبه در نگاه نخست مصوبهای مناسب برای مدیریت بازار مسکن است که میتواند اثر تورم فزاینده اجارهبها را بر مستاجران کاهش دهد، اما زمانی این مصوبه موفق خواهد بود که ضمانت اجرایی داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نقش مشاوران املاک
علاوه بر وزارت راه و شهرسازی و قوهقضاییه در مدیریت بازار مسکن، نقش مشاوران املاک در رعایت این قانون نیز اهمیت دارد. از گذشته انتقادات فراوانی نسبت به عملکرد مشاوران املاک مطرح بوده و مستاجران فعالان این بخش را به جانبداری از منافع صاحبان خانه متهم میکردند، اما حسام عقبایی، نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک در گفتگو با جامجم ضمن رد این ادعا میگوید: «اجاره سال گذشته مستاجران مشخص است. باید در چارچوب همین قانون افزایش اجارهبها داشته باشند و اگر موجری اجارهبها را بیش از حد اعلام شده افزایش دهد، مستاجران میتوانند شکایت خود را به دستگاههای نظارتی مثل سازمان بازرسی کل کشور، تعزیرات و قوهقضاییه ارائه کنند و این دستگاهها موظف به نظارت بر اجرای این قانون بوده و به قضیه ورود میکنند. اگر مشاور املاکی این قانون را اجرا نکند یا کدرهگیری نگیرد مورد برخورد قانونی قرار خواهد گرفت و واحد صنفی او پلمب میشود».
نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به افزایش قیمت اجارهبها عنوان کرد: وضعیت مسکن امسال شرایط بحرانی دارد و در چنین مواقعی ورود دستگاه قضایی و ایجاد قوانین بازدارنده در کنترل قیمت اجارهبها یا قیمت مسکن لازم است و این موضوع در کشورهای پیشرفته با استفاده از قوانینی مثل مالیات بر خانههای خالی، مالیات بر عایدی مسکن یا مالیاتهای بازدارنده یا تعیین سقف قیمتی وجود دارد.
نایب ریس اتحادیه مشاوران املاک همچنین توضیح داد: اگر موجری برای اولین بار اقدام به اجاره کند یا کدرهگیری نداشته و بالاتر از قیمت معمول و متعارف بخواهد ملک خود را اجاره دهد، مشاوران املاک باید بررسی کنند و قیمت متوسط منطقه را برای آن در نظر بگیرند.
قوانین به نفع مستاجران
علی فرنام، کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس در گفتگو با خبرنگار جامجم با اشاره به نحوه مدیریت بازار اجارهبها در کشورهای دیگر میگوید: «بررسی ۴۰ کشور نشان میدهد حمایتهای مختلفی از مستاجرها میشود؛ مدت زمان اجاره در بیشتر کشورها دو سال و بیشتر است و اگر شرایط را رعایت کند، تخلیه دشوار میشود. بیشتر قوانین به نفع مستاجران است مثلا در میزان افزایش اجارهبهای سالانه یا ودیعه، حدود ۱۵تا ۲۰کشور حد در نظر میگیرند».
به گفته وی شرایط تخلیه برای مستاجران دارای شرایط خاص مثل افراد دارای بیماری و معلولیت یا افرادی که ورشکسته شدهاند، دشوار است. بررسی این کشورها نشان میدهد قیمتگذاری اولیه در بازار اجارهبها کمتر وجود دارد؛ زیرا قیمتگذاری اولیه در تولید مسکن چالش ایجاد میکند، اما سقف اجاره، بهترین روش است.
فرنام علاوه بر روش قیمتگذاری از مشوقهای مالیاتی برای صاحبان خانه خبر میدهد و میگوید: «علاوه بر وضع قوانین قهری استفاده از مشوقهایی مانند معافیتهای مالیاتی میتواند مالکان را نسبت به همکاری با این مصوبات ترغیب کند.»
ریشه گرانی مسکن
بر اساس قانون دولت باید زیرساختهای تولید مسکن را فراهم کند و کارشناسان معتقدند تصمیمگیری مسئولان دولت یازدهم شرایط فعلی را به وجود آورده است. آمار نفوس و مسکن نشان میدهد تعداد خانوار و واحدهای مسکونی در کشور برابر است. از این رو وقتی عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم روی کار آمد با استناد به همین آمار و در شرایطی که کشور به ساخت حداقل یک میلیون واحد مسکونی در سال نیاز داشت از ساخت مسکن نه تنها حمایت نکرد، بلکه واحدهای مسکونی مانند مسکن مهر که نیمهکار بود نیز با همان شرایط به وزیر بعدی تحویل داد. حالا چند سالی است چند وزیر درگیرودار ساخت مسکن هستند و کمبود واحد مسکونی در کشور باعث افزایش اجارهبها نیز شده است. اجارهبهایی که در کلانشهرها حداقل ۵۰درصد هزینه خانوار را میبلعد و این میزان هر سال نیز رشد دارد. وقتی رستم قاسمی روی کار آمد وعده ساخت چهارمیلیون واحد مسکونی در چهار سال را اعلام کرد، اما با گذشت بیش از یکسال از فعالیت او در وزارت راه و شهرسازی همچنان اعلام میکند برخی دستگاهها از تسلیم زمین برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن خودداری میکنند. کاهش ساخت مسکن همانند ادوار گذشته بر نرخ اجارهبها نیز اثر گذاشته و کارشناسان معتقدند ادامه این روند باعث بروز مشکلات بیشتر خانوارها نیز خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
ناکامی دریافت مالیات از خانههای خالی / محتکران مسکن و بانکها در نقطهکور قانونی ناکارآمد خانهدار شدن برای تهرانیها رویا شد / رشد ۸۰۰ درصدی مسکن در ۵ سال گذشته217 35
کد خبر 1688763منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: قیمت مسکن بازار مسکن تهران افزایش اجاره بها مشاوران املاک مدیریت بازار نشان می دهد قیمت گذاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۸۵۹۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مستاجران مراقب کلاهبرداری در سامانه خودنویس باشند
در برنامه تهران ۲۰ رسانه ملی با حضور کارشناسان و مسئولان در رابطه با سامانه خود نویس نکاتی مطرح شد. در این رابطه فرهاد بیضایی، کارشناس مسکن گفت: متاسفانه با اطلاعات فیک (شماره شبا و شماره کارت) میتوان داده خود را ثبت کرده و به راحتی ملک دیگری را اجاره داد.
در ادامه داود بیگینژاد، نایب رئیس اول اتحادیه مشاور املاک اظهار داشت: در ماده ۱۸ جهش تولید عنوان شده که دسترسی برای مردم ایجاد شود، اما متاسفانه با تاسیس این سامانه مستقل، عملاً دسترسی مشاوران املاک قطع شده و اکوسیستم خرید و فروش تغییر کرده است.
وی با اشاره به اینکه سامانه خودنویس دارای ایرادات فنی و قانونی است، گفت: با عنایت به احراز هویت از طریق تلفن همراه، در صورتی که کد رهگیری اولیه برای متعاملین پیامک میشود در اختیار مشاور املاک قرار نگیرد، امکان گرفتن کد رهگیری برای مشاور املاک دیگر میسر نیست. در صورتی که قانونگذار در صورت عدم دریافت کد رهگیری، تنبیهاتی را برای مشاور املاک در نظر گرفته است.
نایب رئیس اول اتحادیه مشاور املاک عنوان کرد: علاوه بر این، در سامانه خودنویس متعاملین قبل از خواندن قرارداد، تمامی موارد را پذیرفتهاند و دیگر امکان رد و تغییر قرارداد را ندارند.
وی عنوان کرد: سیاست واحد در حوزه مسکن نداریم و مشاوران املاک باعث ایجاد تورم نشدهاند. آن چیزی که مهم بوده اجرای درست قانون است.
فرهاد بیضایی، کارشناس مسکن نیز با بیان اینکه در قراردادهای اجاره برای موجران و مستاجران، امنیت معامله حائز اهمیت است، گفت: با ایرادات که این سامانه برخوردار است، به راحتی میتوان ملک دیگری را اجازه داد.
وی تصریح کرد: متاسفانه احراز هویت در این سامانه وجود ندارد و با اطلاعات فیک (شماره شبا و شماره کارت) میتوان اطلاعات خود را ثبت کرده و در کمال تاسف این دادهها پذیرفته میشود.
این کارشناس مسکن ضمن انتقاد به سامانه خودنویس عنوان کرد: صراحتاً در سامانه خودنویس آمده که هیچ گونه مسئولیتی در قبال صحت اطلاعات ندارد. آیا در آینده میزان پروندههای قضایی بیشتر نمیشود؟ چه کسانی باید صحت سنجی اطلاعات وارد شده را بررسی کنند که متاسفانه اجبارا به غیر رسمی شدن اسناد مالی دامن میزنیم.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی